التغطية الإعلامية : نورهان جمال – أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قراراً برقم 900 لسنة 2020 بحظر التصالح فى بعض مخالفات البناء و تقنين أوضاعهم طبقا للمادة الأولي من القانون 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون 1 لسنة 2020 .
و يتضمن القرار حظر التصالح فى الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء ، التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة و حقوق الأرتفاق المقررة قانونا مالم يكن قد تم الأتفاق بين طالب التصالح و أصحاب حقوق الأرتفاق على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لقانون التصالح المشار إلية ، و المخالفات الخاصة بالمباني و المنشأت ذات الطرز المعماري المتميز ، البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الأثار و حماية نهر النيل ،و تغيير الأستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية مالم توافق الجهة الإدارية .
كما يحظر التصالح للبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة و يستثنى من ذلك الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر رقم 119 لسنة 2008 و المشروعات الحكومية ذات النفع العام و الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية و توابعها والمدن علي النحو الوارد باللائحة التنفيية للقانون 17 لسنه 2019 المشار إلية و يقصد بتلك الكتل المباني المكتملة و المتمتعة بالمرافق المأهولة بالسكان و المقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة و طبقا للتصوير الجوي فى 22 يولية 2017 و التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية من الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بالقانون17 لسنة 2019 بناء على عرض وزير الزراعة .
كما يحظر إتمام إجراءات التصالح للأبنية المخالفة المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو المثار بشأنها منازعات على الملكية سواء كانت هذة المنازعات قضائية أو عرفية و سواء كانت الجهات الإدارية طرف فيها من عدمه الا بعد التأكد من موافقة الجهة المالكة علي طلب توفيق الأوضاع المقدم من صاحب الشأن علي الأراضي و سداد كامل المقابل المستحق علي تلك الارض و تقديم ما يفيد أنهاء منازعات الملكية رضاء أو قضاء بحسب الأحوال و في جميع الأحوال الخاصه بمنازعات الملكية يتعين أن يكون البيان المقدم بما يفيد أنهاء المنازعة ومعترف به قانونا و مقبول لدى الجهة الإدارية .
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدورة و على المختصين تنفيذه .